زواج الأقارب والتلوث الكيميائي والولادات المبكرة من أهم أسبابه

أكدت دراسة علمية على أهمية توفير خدمات التدخل المبكر وتأهيل مرض التوحد لدى الأطفال السعوديين وتوزيعها على المدن المتوسطة والصغيرة وعدم الاقتصار على المدن الكبيرة، وقد أثبتت الدراسة التي دعمت بأكثر من 800 ألف ريال من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجود اضطراب «طيف التوحد» في السعودية بنسبة لا تزيد عن نسب الإصابة العالمية. وقام الفريق البحثي للدراسة برئاسة الدكتور أحمد بن علي الجارالله (توفي أثناء تنفيذ البحث) وتم تكليف الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة لرئاسة الفريق البحثي، بتطبيق استمارة مسحية لتحديد الحالات المشتبه بإصابتها بالتوحد مثل استمارة (برايسون) في مراكز الرعاية الصحية الأولية وعيادات الأطفال وأمراض الأعصاب بشكل روتيني لتحديد الحالات.
وشملت الدراسة (57110) اطفال ممن هم في عُمر يوم واحد وحتى 16 عاما، كانت الحالات الطبيعية لعدد (56.777) طفلا أي بنسبة 99.4% أما الحالات المشتبه إصابتها (333) بنسبة (0.6%)، وكان النصيب الأكبر من الحالات (15,858) للمنطقة الغربية بنسبة (0.8%)، تلتها المنطقة الوسطى بنسبة (0.6%) وعدد (15.709) حالة وهذه النسب تتطابق مع النسب العالمية، ثم بعد ذلك المنطقة الشمالية بـ(5.437) حالة وما يعادل (0.5%)، وأخيرا تساوت النسب بين المنطقة الشرقية والجنوبية بنسبة (0.4%). وأرجعت الدراسة تفاوت النسبة ما بين (0.1-0.2%)، لاختلاف العوامل البيئية من منطقة إلى أخرى ومنها ارتفاع أو انخفاض الزواج العائلي والذي يكرس العامل الجيني كعامل وراثي أساسي في انتشار اضطراب طيف التوحد، إضافة إلى ارتفاع أو انخفاض التلوث ببعض العناصر الكيميائية الضارة في المناطق، وأيضا ارتفاع نسبة الحالات المشتبه إصابتها لمن يعيشون مع آخرين (غير الأب والأم) (2.9%) بينما كانت لمن يعيشون مع الأب (1.8%) ومع الأم (1.5%) وتوضح هذه النتائج مدى أهمية تعايش الطفل مع والدته التي هي مصدر العلاقة العاطفية الأولى. وكشفت الدراسة أن نسبة حالات الذكور المشتبه إصابتها كانت (0.7%) بينما نسبة حالات الإناث (0.5%) أي أن نسبة الذكور إلى الإناث هي 3 إلى 2 تقريبا، وتختلف هذه النسبة عن مثيلاتها العالمية، أما نسبة حالات المشتبه بهم لمن لم يتم تسعة أشهر (حمل) (2.5%) وقد تشير لارتباط المضاعفات مع الولادات المبكرة وبالتالي وجود إعاقات مرافقة وهي مقاربة لنسبة بقاء الطفل في المستشفى بعد الولادة (2.8%). فيما كانت نسبة الحالات المشتبه إصابتها لدى الأطفال الذين يعانون من تأخر النمو الجسدي والعقلي (6.9%) وهو مؤشر هام لاشتباه الإعاقة.